(مسألة 1) : لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم ، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس .

(مسألة 2) : لايشترط ذلك بحضور الإمام(عليه السلام) وإذنه ، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط .

(مسألة 3) : لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم ، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .

(مسألة 4) : لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي ، المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم ، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية ، كترك شراء أمتعتهم ، وترك استعمالها ، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً .

(مسألة 5) : لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها ـ الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويّاً ـ يجب على كافّة المسلمين التجنّب عنها ، وتحرم تلك المراودات .

(مسألة 6) : لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب ، موجبةً لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم ، أو موجبة لأسرهم السياسي ، يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات ، وبطلت عقودها ، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية .

(مسألة 7) : لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب ، يجب على جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة ، كما يجب على سائر المسلمين .

(مسألة 8) : لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الجدّ على حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية ، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها ، ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية . وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام .

(مسألة 9) : لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين ، موجباً لنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلامية ـ بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام ، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال ، كان خائناً ومنعزلاً عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن تصدّيه حقّ ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ وجه ممكن ، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة .

(مسألة 10) : لو كان في الروابط التجاريّة ـ من الدول أو التجّار ـ مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين ، مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة ، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة متابعتهم ، كما يجب على كافّـتهم الجدّ في قطعها .