انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :

الأوّل: أن يكون اللبن حاصلاً من وطء جائز شرعاً ([1]) ; بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء . ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يُلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزّنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ـ ولو مع الحمل ـ لم تنشر به الحرمة على الأقوى .

(مسألة 1) : لايعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها ـ وهي حامل منه أو مرضعة ـ فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل .

الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة .

الثالث: أن تكون المرضعة حيّة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع ، وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة ، لم ينشر الحرمة([2]) .

الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما([3]) ، ولايعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه ، نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع .

(مسألة 2) : المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل ـ من الشهر الخامس والعشرين ـ ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر ، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين .

الشرط الخامس: الكمّيّة ، وهي بلوغه حدّاً معيّناً ، فلايكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة ، ولايبعد كون الأثر هو الأصل والباقيان أمارتان عليه ، لكن لايترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه . فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم . وأمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتّصالهما ; بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة . وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة .

(مسألة 3) : المعتبر([4]) في إنبات اللحم وشدّ العظم ، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضمّ السكّر ونحوه إليه ـ على نحو ينسبان إليهما ـ أشكل ثبوت التحريم ، كما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحو مبان يصدقان عرفاً ، ولايكفي حصولهما بالدقّة العقليّة ، وإذا شكّ في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما ، يرجع إلى التقديرين الآخرين .

(مسألة 4) : يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصراً باللبن ، ولايقدح شرب الماء للعطش ، ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف . والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار .

(مسألة 5) : يعتبر في التقدير بالعدد اُمور :

منها : كمال الرضعة ; بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ، ولا تضمّ الناقصات بعضها ببعض ; بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات ـ مثلاً ـ واحدة ، نعم لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لابقصد الإعراض ; بأن كان للتنفّس ، أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال من ثدي إلى آخر ، أو غير ذلك ، كان الكلّ رضعة واحدة .

ومنها : توالي الرضعات ; بأن لايفصل بينها رضاع امرأة اُخرى رضاعاً تامّاً كاملاً على الأقوى ، ومطلقاً على الأحوط . نعم لايقدح القليل جدّاً ، ولايقدح في التوالي([5]) تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به .

ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة([6]) ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة ، وأكملها من امرأة اُخرى ، لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين اُمّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له .

ومنها : اتحاد الفحل([7]) ; بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولايكفي اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ، ثمّ طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ، ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد ; من دون تخلل رضاع امرأة اُخرى في البين ـ بأن يتغذى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب ـ لم ينشر الحرمة .

(مسألة 6) : ما ذكرناه من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له ، وليس بناشر لها أصلاً حتّى بين الفحل والمرتضعة ، وكذا بين المرتضع والمرضعة ، فضلاً عن الاُصول والفروع والحواشي . وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ ، مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر . وبعبارة اُخرى : شرط لتحقّق الاُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملاً ، وارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك ; بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثاني ، وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً كاملاً ، لم تحرم الصبيّة على ذلك الصبيّ ولا فروع أحدهما على الآخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحداً وتعدّدت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعدّدة ، وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً كاملاً ، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه ; لحصول الاُخوّة الرضاعيّة بينهم .

(مسألة 7) : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط ، صار الفحل والمرضعة أباً واُمّاً للمرتضع ، واُصولهما أجداداً وجدّات ، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له ، ومن في حاشيتهما وفي حاشية اُصولهما أعماماً أو عمّات ، وأخوالاً أو خالات له ، وصار هو ـ أعني المرتضع ـ ابناً أو بنتاً لهما ، وفروعه أحفاداً لهما ، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبيّ محرّم ـ من العناوين السبعة المتقدّمة ـ إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً ، فالاُمّ الرضاعيّة كالاُمّ النسبيّة ، والبنت الرضاعيّة كالبنت النسبيّة وهكذا . فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة واُمّها واُمّ الفحل على المرتضع للاُمومة ، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتيّة ، وحرمت اُخت الفحل واُخت المرضعة على المرتضع ; لكونهما عمّة وخالة له ، والمرتضعة على أخي الفَحل وأخي المرضعة ; لكونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه ; نسبيّين كانوا أم رضاعيّين . وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيّين للاُخوّة . وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيّون ـ ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه ـ فلم يحرموا على المرتضع ; لما مرّ([8]) من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين .

(مسألة 8) : تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها ، كعلاقة الاُبوّة والاُمومة والإبنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع ، وكذا الحاصلة بينه وبين اُصولهما الرضاعيّين ، كما إذا كان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة ; حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً . وقد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها ، كعلاقة الاُخوّة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبيّين ، فإنّهم وإن كانوا منسوبين إليهما بالولادة ، إلاّ أنّ اُخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة .

توضيح ذلك : أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة ، كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين ، فإنّها تحصل بعلاقة كلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو كليهما ، وكالنسبة بين الشخص وجدّه الأدنى ، فإنّها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه ـ مثلاً ـ وعلاقة بين أبيه وبين جدّه ، وقد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني ، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى ، فانّها تحصل بعلاقة بينك وبين أبيك ، وبعلاقة كلّ من أبيك وأخيه مع أبيهما مثلاً ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب ، وتنشعب بقلّة العلاقات وكثرتها ; حتّى أنّه قد تتوقّف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقلّ أو أكثر . وإذا تبيّن ذلك ، فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة ، كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع، كانت العلاقة رضاعيّة.

(مسألة 9) : لمّا كانت المصاهرة ـ التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي ـ علاقةً بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر ، فهي تتوقّف على أمرين : مزاوجة وقرابة ، والرضاع إنّما يقوم مقام الثاني دون الأوّل ، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتّى تحرم اُمّها عليك ، لكن الاُمّ والبنت الرضاعيّتين لزوجتك تكونان كالاُمّ والبنت النسبيّين لها ، فتحرمان عليك ، وكذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي ، وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي ، تحرم الاُولى على أبيه الرضاعي ، والثانية على ابنه الرضاعي .

(مسألة 10) : قد تبيّن ممّا سبق : أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد ، كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن ، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرضاعيّين ، وقد تحصل برضاعات متعدّدة ، فإذا كان لصاحب اللبن ـ مثلاً ـ أب من جهة الرضاع ، وكان لذلك الأب الرضاعي ـ أيضاً ـ أب من الرضاع ، وكان للأخير ـ أيضاً ـ أب من الرضاع ، وهكذا إلى عشرة آباء ـ مثلاً ـ كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير ، وجميع المرضعات جدّات له ، فإن كانت اُنثى حرمت على جميع الأجداد ، وإن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدّات ، بل لو كانت للجدّ الرضاعي الأعلى اُخت رضاعيّة حرمت على المرتضع الأخير ; لكونها عمّته العليا من الرضاع ، ولو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدّة العليا للمرتضع اُخت حرمت عليه ; لكونها خالته العليا من الرضاع .

(مسألة 11) : قد عرفت فيما سبق : أنّه يشترط في حصول الاُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفَحل([9]) ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العُمُومة والخُؤُولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً ; لأنّ العمّ والعمّة أخ واُخت للأب ، والخال والخالة أخ واُخت للاُمّ ، فلو تراضع أبوك أو اُمّك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة ، بخلاف ما إذا لم يتّحد ، فحيث لم تحصل الاُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو اُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك .

(مسألة 12) : لايجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة([10]) بل ورضاعاً على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً . وأمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم ; وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه .

(مسألة 13) : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل ، فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن ، لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر .

(مسألة 14) : الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً ، يبطله لو حصل لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة ، فأرضعتها بنته أو اُمّه أو اُخته أو بنت أخيه أو بنت اُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً ، بطل نكاحها وحرمت عليه ; لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اُختاً أو بنت أخ أو بنت اُخت له ، فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً . وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ; لأنّها صارت اُمّ زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة ; لكونها بنتاً له في الأوّل ، وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة ; وإن لم تحرم عليه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لكنّ الظاهر كفاية عدم كون اللبن من الزنا وأن يكون اللبن من الحمل والولد المشروع، وعلى ذلك فالحامل من اللقاح وامتزاج نطفة الأجنبيّ مع نطفة المرأة وإدخالها في رحمها ممّا يكون جائزاً ومشروعاً، يكفي في نشر الحرمة بلبنها مع أنّه ليس لبن صاحب الفحل. وبذلك يظهر حكم الفروع الآتية.

[2] ـ على المشهور المنصور، بل ظاهر «التذكرة» الإجماع عليه، مع ما في «الشرائع» من التردُّد في المسألة. (تذكرة الفقهاء 2: 615 (ط ـ ق); شرائع الإسلام 2: 509)

[3] ـ بل قبلهما أيضاً مع فطامه، فإنّ الرضاع قبل الحولين وقبل أن يفطم، كما في مصحّحة البقباق. (وسائل الشيعة 20: 385 / 4)

[4] ـ لايخفى أنّ القول باعتبار كمال الرضعة فيه وفي التقدير بالزمان كالتقدير بالعدد غير بعيد، بل لايخلو من وجه.

[5] ـ بل يقدح; لعدم صدق التوالي المذكور في موثّقة زياد، (وسائل الشيعة 20: 374 / 1) مع تخلّل مثل الأكل الذي هو من غير جنس الرضاع، ومضرية رضاع امرأة اُخرى ليست للتنصيص عليه فيها، بل للقدح في التوالي، كما لايخفى.

[6] ـ هذا الشرط أيضاً غير مختصّ بالعدد; لانسباق وحدة المرأة من أدلّة الرضاع.

[7] ـ مرّ عدم شرطية الفحل، فضلاً عن الاتّحاد.

[8] ـ ومرّ الكلام فيه.

[9] ـ مرّ الكلام فيه.

[10] ـ على الأحوط، وإن كان الجواز لايخلو من وجه ، وأولى بالجواز ما كان رضاعيّاً. نعم عدم الجواز بالنسبة إلى أولاد المرضعة لايخلو من قوّة، والاستدلال لعدم الجواز في أولاد صاحب اللبن بالأولوية عليل، كما لايخفى.