( لو اغتسل في أوّل أحدهما أجزأه لآخره ، لا للآخر[1] )[2] . ولو كان وقع[3] في الأثناء احتمل التقدير والتلفيق والانقضاء بالانقضاء . والأوسط[4] أوسط .

والمراد بالتقدير : أ نّه إذا اغتسل نهاراً قَدَّر المدّة بمقدار النهار في ذلك الوقت ، طال أو قصر ، وإن اغتسل ليلا قَدَّرها بمقدار الليل كذلك ، فيأخذ للماضي منهما قدر ما يكمله من الآخر . فلو اغتسل نصف النهار أخذ من الليل مقدار النصف ، وهكذا .

وقد لا يفي الليل كلّه أو النهار بالتكميل ، فيتمّ بما بعده . وقد يحتمل التقدير بقدر أقصر الأيّام والليالي ؛ لأ نّه المتيقّن ، والأطول[5] ؛ لكشف النصّ عن جواز الفصل بقدره ، والمعتدل[6] ؛ لأ نّه المعتبر في التقدير .

وأمّا التلفيق : فهو أن يُؤخذ من أحدهما بنسبة ما فات من الآخر ، فإن كان الفائت نصف النهار أكمل بنصف الليل ، أو ثلثه فبالثلث ، وهكذا . فيختلف مع الأوّل إذا اختلف الليل والنهار في الطول والقصر ولم يتساويا ، كما في الاعتدالين .

وأمّا الانقضاء بالانقضاء : فمقتضاه عدم إجزاء غسل الليل أو النهار إلاّ لما بقي منهما ، قلّ أو كثر ، فلو لم يبقَ شيء إلاّ مقدار الغسل لم يجز الغسل لشيء ، بل لم يجز مع العلم بضيق الوقت .

والوجه في ذلك : دلالة الأخبار المتقدّمة[7] على أنّ غسل الليل يجزئ للّيل ، وغسل النهار يجزئ للنهار ، فلا يجزئ الغسل في أحدهما لشيء من الآخر .

وفيه : أنّ الظاهر منها ـ كما فهمه الأصحاب وصرّح به في بعضها[8] ـ أنّ غسل أوّل النهار يجزئ لآخر النهار ، وكذا غسل أوّل الليل لآخره ، والمراد عدم الإجزاء مع الفصل بأكثر من ذلك .

ويدلّ على الإجزاء : القطع بجواز إيقاع الغايات في أوّل الليل والنهار ، وجواز الغسل لها متى ما وقعت ؛ لعموم النصّ والفتوى ، وما رواه الشيخ في الموثّق ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال : « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ، ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله »[9] .

وهو صريح في إجزاء غسل الليل للنهار في الجملة ، فيبطل به الاحتمال الثالث[10] ، ويبقى الأمر متردّداً بين التقدير والتلفيق* .

ولا ريب أنّ التلفيق هو الأوسط والأعدل ؛ لأنّ الغسل إذا تعلّق بالليل والنهار معاً كان موزّعاً عليهما بالنسبة ، كما يقتضيه التلفيق .

وأمّا تقدير المدّة ليلا أو نهاراً بمجرّد وقوعه في أحدهما وإن كان في آخر الوقت ، فمع بُعده ليس له وجه يعتدّ به . وأيضاً فإنّ الموثّق[11] أوفق بالتلفيق كما يظهر بالتدبّر ؛ فإنّ المفهوم منه عدم الإجزاء فيما بعد اليوم ، وهو بإطلاقه إنّما يصحّ على التلفيق لما تقدّم من أنّ التقدير قد يقتضي ضمّ ما بعد اليوم ؛ لعدم حصول التكميل به وحده ، والتلفيق ليس كذلك ؛ فإنّه لا يقتضي الزيادة عليه مطلقاً .

وأمّا النقصان فإنّه وإن كان لازماً فيه في جميع الصور إلاّ أنّ النقص[12] اللازم هنا حيث فُرض وقوع الغسل آخر الليل قبل الفجر شيء يسير يتسامح به في العرف ، ويحسن معه إطلاق الإجزاء في النهار ، بخلاف التقدير ، فإنّه يختلف باختلاف الليل والنهار في الطول والقصر ، فقد ينطبق على تمام النهار وقد يزيد عليه ، أوينقص بكثير أو قليل ، فلا يوافق الحديث في المفهوم ولا في المنطوق .

* . جاء في حاشية «د» و «ش» : « و قد يوجّه التقدير بأنّ الغالب وقوع الغسل في أثناء الليل أو النهار ، فيكون المراد بالأخبار إجزاء غسل الليل لمثل الليل ، والنهار لمثل النهار ، وهو معنى التقدير » . منه (قدس سره)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. توضيحه : أ نّه لو اغتسل في أوّل الليل ـ مثلاً ـ أجزأه لآخر الليل ، لا لآخر اليوم .

[2]. ما بين القوسين محذوف من «د» و «ل» .

[3]. في «د» و «ل» : لو وقع الغسل .

[4]. أي : التلفيق .

[5]. أي : يحتمل التقدير بقدر أطول الأيّام والليالي .

[6]. أي : يحتمل التقدير بقدر معتدل الأيّام والليالي .

[7]. تقدّمت في الصفحة 41 وما بعدها .

[8]. ورد في رواية عثمان بن يزيد المتقدّم في الصفحة 42 : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل » .

[9]. التهذيب 5 : 77 / 205 ، باب صفة الإحرام ، 13 ، وسائل الشيعة 12 : 329 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 5 .

[10]. أي : الانقضاء بالانقضاء .

[11]. أي : موثّق سماعة وأبي بصير المتقدّم في الصفحة السابقة .

[12]. «النقص» لم يرد في «ل» .