ثمّة في الفقه الكثير من العناوين، من قبيل: النهي عن المنكر، وإنكار المنكر، وتغيير المنكر، ودفع الفساد، ورفع الظلم، والحدود والتعزيرات. ولكلّ واحد من هذه العناوين آليات خاصّة وشروط معيّنة، وبالنظر في الروايات وكلمات الأصحاب ندرک اختلاف كلّ واحد من هذه العناوين عن غيره بشكلٍ واضح، وقد تمّ وضع ما يوازي هذه العناوين في القوانين الوضعية الراهنة في الدول الأخرى من قبل العقلاء والعلماء المختصّين بالقانون.

ومع ذلک، فقد تمّ الخلط في بعض الكتب بين هذه العناوين، ووقع الاشتباه في شروطها وجزئياتها، الأمر الذي خلّف بعض التبعات. فأين يمكن هذا الخطأ؟ ربما أمكن القول بأنّ جذور هذا الخلط تعود إلى عدم الدقة الكافية في التعبيرات الواردة في النصوص والروايات.

إنّ الخطأ في تحديد مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو من بين الموارد التي أدّت إلى تعطيل أحد أهمّ الوظائف العامة والفرائض الإلهيّة، وعلى الرغم من أهميّة هذه الوظيفة ومكانتها الرفيعة والجوهرية فقد كان لها تاريخيّآ مسارآ نزوليآ.

إنّ هذا الواجب الذي شكّل قاعدةً لحركة جميع الأنبياء والصالحين والأخيار من الناس، ممّن يريدون الخير للعالم، وكان مفهومه واضحآ في هذه الفريضة، حيث يتلخّص في الدعوة إلى الأعمال الحسنة، والتحذير من التورّط في الأُمور السيّئة، مع ذلک فقد تنزّلت هذه الفريضة إلى تفسيرها بحركة سطحية ضحلة تتلخّص بالتعرّض للناس بالضرب والجرح في الأزقة والشوارع. إنّ هذه الدعوة التي قامت على بناء مجتمع متحضّر وتقدّمي تزينّه المتانة والحياء، ويكون فيه التراحم والعدل والشفقة والإنصاف صفة المسؤولين، ويدعو نداؤها إلى إحداث ثورة في قلوب المخاطبين ووجودهم وفطرتهم، من خلال التناصح المقرون بالأدب تجاه الآخر، بغية حثّه على سلوک طريق الصلاح والنجاة، ليقوم بحمل لواء القسط والعدل، قد تنزّلت إلى مستوى لا يمكن اعتباره من سيرة الأنبياء ونهجهم في شيء. من هنا فإنّ إعادة البحث والتحقيق في هذا الموضوع الجوهري من أجل الخروج من هذا الخلط، وإعادة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى نصابها، ضرورةٌ لا يمكن إنكارها.

من هنا، نبدأ البحث من خلال هذا السؤال القائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل مرحلة «الضرب والجرح»؟ أم أنّه يقتصر على البيان اللساني والسلوكي الذي لا يرقى إلى استخدام العنف؟

للإجابة عن هذه التساؤلات يبدو من الواجب الرجوع إلى الأدلّة والمستندات المتوفّرة في هذا المجال، للكشف عن الظهور العرفي لها، ليتمّ التعرّف على جلية الأمر، ويتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والعمل على تقييم الشروط والأحكام الاستنباطية المتعلّقة بهذه المسألة. لذلک سنتابع مسار البحث ضمن مراحل ليتمّ التوصّل إلى الأبعاد والزوايا المختلفة لهذا الموضوع.

والحمد للّه ربّ العالمين