error_text
الموضوع :
|
|
المجموعة الأولى: روايات تحريم الربا
المجموعة الأولى: روايات تحريم الربا في المكيل والموزون 1ـ جاء في الصحيح عن زرارة عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: «لا يكون الربا إلاَّ فيما يكال أو يوزن»[30]. 2ـ وفي خبر موثّق، يذكر عبيد بن زرارة أنّه سمع من الإمام الصادق(عليه السلام) قوله: «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»[31]. 3ـ وفي موثّق آخر عن منصور بن حازم قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين؟ قال: «لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً»[32]. وهذه المجموعة من الروايات ليس لها دلالة على الربا القرضي، كما أنّها مجملة بالنسبة إلى الربا المعاملي، وأنّه هل المنظور فيها حالة بيع النسيئة أم النقد أم كليهما معاً؟ وبعبارة أخرى، إنّ هذه الروايات تفيد الحصر وتدلّ عليه، لا أنّها تفيد بيان المحصور، ولهذا كانت فاقدةً للإطلاق من هذه الجهة. إضافةً إلى ذلك، تدلّ الروايات على نفي الربا في غير المكيلات والموزونات، والحال أنّه متصوّر فى ذلك، بل ان حالات الربا أكثر بكثير من دائرة المكيل والموزون، ونتيجة ذلك هو أنّ هذه الروايات تحرّم الربا المعاملي، مستثنيةً غير المكيل والموزون، وحيث كانت الموارد المستثناة بالغة الكثرة كان ذلك تخصيصاً للأكثر المحكوم بكونه مستهجناً عرفاً، كما قرّر في أصول الفقه. وإذا قيل: إنّ هذه الروايات في مقام الحكومة أي أنّها ترفع عنوان الربويّة تعبّداً عن غير المكيل والموزون، قلنا: الحكومة التي تعني تضييق الموضوع تعبّداً أو توسعته وتعميمه كذلك ترجع في الحقيقة إلى التخصيص، ممّا يبقي الإشكال المشار إليه آنفاً على قوّته. إضافةً إلى ذلك كلّه، إنّ صريح القرآن والحديث على تعظيم حرمة الربا، واعتباره حرباً مع الله تعالى، وأنّ درهماً منه أشدّ سبعين مرّة من مقاربة الفحشاء مع المحارم، ومع هذا كيف يمكن قبول مثل هذا الاستثناء؟! وبعبارة أخرى، إنّ هذه الروايات تعارض القرآن والسنّة القطعية. وبعيداً عمّا أسلفناه، إذا لم تكن هناك زيادة في المالية في معاملات المكيل والموزون، مع وجود اختلاف في الكمية، فإنّ العرف لا يرى ذلك ظلماً ومنكراً كما لا يرى الحياة التجارية مختلةً بذلك. ومع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابقة على روايات الربا المعاملي، لابدّ من حملها على وقائع عينية ذات طابع تاريخي خاص بزمانها، أو التوقّف فيها وإيكال علمها إلى أهلها. -------------------------------------------------------------------------------- [30] وسائل الشيعة 18: 132ـ 133، أبواب الربا، باب6، ح1. [31] المصدر نفسه، ح3. [32] المصدر نفسه، ح5.
|
هوية الكتاب
خدمات الموقع 
الفكر
