إنّ هذا التوجيه لا ينسجم كثيراً مع الأدلّة المتوفرة ـ ولا سيّما طبقاً للفهم المشهور ـ ولا يمكن اعتباره توجيهاً جامعاً وكاملاً؛ إذ أنّ هذه الأدلّة حتّى عندما يعترف ذات الشخص بدافع من الوجدان الأخلاقي، ويقرّ بأنّه قد ارتكب قتلاً، ولكنّه لا يستطيع دفع الدية لكونه فقيراً، ومع أنّ منشأ هذا الدعم والتكافل قويّ جدّاً، إلّا أنّها لم تر ذلك لازماً، وفي المقابل عندما لا يكون القاتل بحاجة إلى مثل هذا الدعم والحماية، قد أوجبت ذلك على العاقلة. ومن جهة أخرى: إنّ التعاون والتكافل عمل في غاية الحسن، وقد أمرت به الشريعة، ولكنّنا في بحث ضمان العاقلة نجد كلاماً يتحدّث عن الوجوب والإلزام بهذا النوع من التعاون والتكافل، وذلك على نحو غير متعارف؛ إذ يعتبر الشخص الخاطئ غير مسؤول عن جنايته، وفي المقابل يفرض على الآخر (المتمثّل بالأقرباء أو المجتمع) دفع جميع الدية. كما أنّ هذا لا ينسجم مع المعنى اللغوي للتعاون والتكافل.