ثمّ إنّ بعض الأعاظم قد تفطّن للإشكال وصار بصدد الجواب عنه، فقال:

أمّا الولاية فهي على قسمين؛ لأنّها إمّا عامّة، ثبتت من الله، كالنبوّة والإمامة، أو خاصّة ثبتت من قبل الولاة العامّة، أمّا الولاية العامّة فهي خارجة عن حدود الرواية، فإنّ التقسيم فيها باعتبار المعاملة المعاشيّـة، فالولاية العامّة خارجة عنها تخصّصاً، وإنّما هي من المناصب الإلهيّـة التي جعلت للعصمة الطاهرة ([51]).

ويرد عليه: أنّ خروج الولاية العامّة تخصّصاً لا وجه له. وما قاله (قدس سرّه) في وجهه من أنّ التقسيم في الرواية باعتبار المعاملة المعاشيّـة، فغير موجب له؛ لأنّ في ولاية الأئمّة المعصومين(علیهم السلام) أيضاً جهات المعيشة، فإنّ الولاية العامّة أيضاً محتاج إلى القضاء والديوان واستخدام العمّال والقوّة القهريّـة والعسكريّـة وغير ذلك ممّا هو لازم الحكومات.

-----------------