وأمّا من جهة الدلالة: فهي دالّة على أنّ كلّ ما تعلّق به النهي بجهة من جهاته يكون حراماً ضاراً للجسم وفاسداً للنفس، والمراد من حرمته هو التكليفيّ منه؛ لظهور مادّة الحرمة فيه، ولشهادة ما فيه من الضرر للجسم والفساد للنفس عليه، كما لا يخفى.
نعم، ليست فيها الدلالة على حرمة المعاملة على ما تعلّق به النهي؛ لعدم ذكر منه، لكنّـه يمكن استفادة حرمتها من مقابلة ما فيها من الحرمة والمضريّـة للجسم مع حلّيّـة المعاملات في قوله: «حلالٌ بيعه وشرائه وهبته وعاريته»، فإنّ المقابلة بين الفقرتين مقتضية وظاهرة في تعلّق الحرمة بما تعلّق به الحلّيّـة.
تصدير
خدمات الموقع 
الفكر
