أمّا القسم الأوّل: وهو الكلب الصيد السلوقي، فلا إشكال في جواز المعاوضة عليه، وهو القدر المتيقّن من الأخبار، وفتاوى الأصحاب، والإجماعات الدالّة على الجواز. وما عن ظاهر إطلاق العمّاني من القول بعدم جواز بيع الكلاب([663])، كإطلاق كثير من الأخبار([664])، محمولٌ ـ كما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سرّه) ـ على الكلب الهراش([665])، فلا يشمل بيع الكلب الصيد السلوقي، ومع الشمول مخدوش بمخالفته للأخبار، والإجماعات، وفتاوى الأصحاب، والقواعد.
------------------------
[663]. قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12: 92: «ولا مخالف سوى الحسن العمّاني، على ما حكي».
[664]. سيأتي ذكرها في الصفحة: 271 وما بعدها.
[665]. راجع: المكاسب 1: 51.
تصدير
خدمات الموقع 
الفكر
