أحدها: أنّ المراد من كلب الصيد، والكلب الذي لا يصطاد، أو لا يصيد، هو الكلب السلوقي، صيوداً كان، أم غير صيود، بأن يكون ذكر وصف الصيد في الروايات إثباتاً أو نفياً، صفة أو صلة، للإشارة إلى موضوع الحكم، وهو الكلب السلوقي، من دون دخالة للوصف فيها، فيكون كلب السلوقي موضوعاً لعدم الحرمة؛ سواء كان صيوداً أم غير صيود.

وغيره موضوعاً للحرمة، صيوداً كان أو لا.

وفيه: أنّ العناوين المأخوذة في الأدلّة ظاهرة في الموضوعيّـة والدخالة، وحمله على الآليّـة والمشيريّـة خلاف الظاهر.

ثانيها: أن يكون العنوان دخيلاً، لكن يكون المراد من الصيود، والذي يصيد هو الكلب المعلّم للصيد والمتّخذ له، والمراد من مقابله ـ أي الذي لا يصيد أو لا يصطاد ـ غير المعلّم والمتّخذ له.

وفيه: أنّـه بعيد عن ظاهر الروايات؛ لعدم الدليل والوجه لخصوصيّـة كون الكلب معلّماً للصيد ومتّخذاً له، وإلّا لأشير إليه، كما في روايات الصيد والذباحة([683])، فإنّ الأخبار الواردة في حكم الصيد وجواز أكله مشحونة بذكر الكلب المعلّم، وكثر فيها التقييد بذلك العنوان، وأمّا في المقام، فلم يرد فيه خبر واحد مشعر بكون الكلب المذكور هو المعلّم للصيد والمتّخذ له، بل الظاهر من الذي لا يصيد أو لا يصطاد سلب الوصف، لا سلب قيد كونه معلّماً للصيد ومتّخذاً له مع ثبوت أصل الوصف، فالموضوع هناك هو الكلب المعلّم، بخلافه في المقام.

ثالثها: ـ وهو الأظهر ـ أن يكون المراد منها معناه الوصفي، من غير دخالة لوصف التعليم والاتّخاذ والسلوقيّـة فيه، فما ثبت له أنّـه الذي لا يصيد، يكون ثمنه سحتاً. وما ثبت له أنّـه يصطاد أو كان صيوداً، ثمنه محلّل.

وذلك لظهور الوصف بما هو هو في الدخالة، من دون التقييد بشيء آخر.

والظاهر أنّ المبدأ في أمثال تلك الأوصاف إيجاباً وسلباً مأخوذ على نحو الملكة، لا الفعليّـة، فإنّ الكلب الذي له قابليّـة للصيد، يقال عرفاً لمن اشتراه واتّخذه: أنّـه اشترى واتّخذ كلب الصيد، ولمن أرسله: أنّـه أرسل كلب الصيد، فهو الموضوع لحلّيّـة ثمنه في الأخبار مطلقاً، معلّماً كان أم لا، اتّخذها للاصطياد، أم للحراسة، أو اللعب والتفريح والأنس به؛ لوجود الملكة في جميع تلك الأقسام.

وفي مقابله، الكلب الذي سلب عنه وصف كونه صيوداً وصائداً، وزالت عنه ملكة الاصطياد والتكالب، كالكلاب المهملة التي في الأزقّة والأسواق، وهو الموضوع لحرمة ثمنه، وأنّـه سحت.