منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ قال: فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّـه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد»([1081]).

ومنها: ما رواه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس»([1082]).

ومنها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً، فقال: «لا بأس به، تبيعه حلالاً فيجعله ]ذاك[ حراماً فأبعده الله وأسحقه»([1083]).

ومنها: مكاتبة عمر بن اُذينة، قال كتبت إلى أبي عبدالله(علیه السلام): أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّـه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال: «إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه»([1084]).

ومنها: رواية أبي كهمس، قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن العصير، فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان، وأبيعه قبل أن يغلي، قال: «لا بأس به، فإن غلى فلا يحلّ بيعه...»،([1085]) الحديث.

ومنها: خبر أبي المعزا، قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر، فقال: أصلحك الله إنّـه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ـ إلى أن قال: ـ «وأمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فليس به بأس، خذ نصيب اليتيم منه»([1086]).

ومنها: خبر رفاعة، قال: سئل أبوعبدالله(علیه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره، فقال: «حلال، ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شراباً خبيثاً» ([1087]).

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(علیه السلام): أنّـه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً؟ فقال: «بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خـلاً أحبّ إليّ ولا أرى بالأوّل بأساً»([1088]).

ومنها: ما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (علیه السلام): سأله رجل وأنا حاضر، فقال: إنّ لي الكرم؟ قال: «بعه عنباً»، قال: فإنّـه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: «فبعه إذاً عصيراً»، قال: إنّـه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في قربتي؟ قال: «بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله»، ثمّ سكت هنيئة، ثمّ قال: «لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر»([1089]).

ومنها: مكاتبة عمر بن اُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله(علیه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط؟ فقال: «لا بأس»([1090]).

وهذه الروايات ـ كما ترى ـ مستفيضة كثيرة تبلغ عددها إلى العشرة، أو إلى قريب من العشرة، بناءً على كون المكاتبة الأخيرة من عمر بن اُذينة قطعة من مكاتبتها الاُخرى التي مرّ نقلها([1091])، وفيها الصحيح والموثّق، وفي رواتها أصحاب الإجماع، وهي موافق للأكثر أو المشهور، وفيها بيان عمل المعصوم(علیه السلام)، وفيها بيان القاعدة الكلّيّـة، وهي: وقوع البيع في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله.