نعم، یشکل الأمر في دلالتها؛ لما في الروایات المفسرّة للتشبّه،([36]) لاسیّما روایة أبي خدیجة في تفسیر التشبّه بتأنّث الرجل وتذکّره، فلا تشمل الروایات التشبّه لغیره؛ من خصوص تشبّه کلّ من الرجل والمرأة بالآخر في اللباس ومن الأعمّ منه ومن التشبّـه في الطبیعة؛ لکونها مخالفاً للروایات المفسرّة، فإنّ الروایات المفسرّة حاکمة علی المطلقات ومبیّنة لما هو المراد منها، فلا اعتبار بغیره، وقد ظهر ممّا ذکرناه أنّ ما ذکره مصباح الفقاهة في بیان الإشکال وإن کان تماماً، لکنّـه تکلّف وتطویل غیر لازم کما سیظهر؛ لکفایة ما ذکرناه ممّا کان مختصراً أو موافقاً مع القواعد الشرعیّـة. قال في مصباح الفقاهة:

فلا دلالة فيها على حرمة التشبّه في اللباس؛ لأنّ التشبّه فيها إمّا أن يراد به مطلق التشبّه، أو التشبّه في الطبيعة، كتأنّث الرجل وتذكّر المرأة، أو التشبّه الجامع بين التشبّه في الطبيعة والتشبّه في اللباس.

أمّا الأوّل، فبديهيّ البطلان؛ فإنّ لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة، كالغزل، وغسل الثوب، وتنظيف البيت، والكنس، ونحوها من الأمور التي تعملها المرأة في العادة، وحرمة اشتغال المرأة بشغل الرجل، كالاحتطاب، والاصطياد، والسقي، والزرع، والحصد، ونحوها، مع أنّـه لم يلتزم به أحد، بل ولا يمكن الالتزام به.

وأمّا الثالث، فلا يمكن أخذه كذلك؛ إذ لا جامع بين التشبّه في اللباس والتشبّه في الطبيعة، فلا يكون أمراً مضبوطاً، فيتعيّن الثاني، ويكون المراد من تشبّه كلّ منهما بالآخر هو تأنّث الرجل باللواط، وتذكّر المرأة بالسحق، وهو الظاهر من لفظ التشبّه في المقام... .

وقد اتّضح ممّا تلوناه بطلان ما ادّعاه المحقّق الإيرواني([37]) من أنّ إطلاق التشبّه يشمل التشبّه في كلّ شيء، ودعوى انصرافه إلى التشبّه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه، لا ما هو مختصّ به بالجعل، كاللباس في حيّز المنع، بل كون المساحقة من تشبّه الأنثی بالذكر ممنوعٌ، بل التخنّث أيضاً ليس تشبّهاً بالأنثى.([38])

کما أنّـه اتّضح بطلانه علی ما بیّناه في اختصاص الروایات بالتشبّه في الطبیعة.