لا يَحقّ للحكّام التحدّث نيابة عن الآخرين أو التدخّل في أمورهم. وكذلك نَحن، فلا يَحقّ لنا التدخّل في شؤون بعضنت البَعض. والواقع، أنّه لا يَحقّ لأيّ أحد التدخّل في تقرير مَصير الآخرين، لأنّ الإسلام يُقرّ بأنّ من حَقّ كلّ إنسان تَقرير مَصيره بنَفسه ولا يُقبَل من غيره أن يكون وَصيّاً عليه.
وهذه هي الوسيلة الكَفيلة بزيادة شَعبية الحكّام، إضافة إلى أنّه يَجب عليهم أن يَعملوا على تطبيق حقوق الإنسان بمَعناها الحقيقيّ في المُجتَمع، ومَحو كلّ صُوَر التّمييز وأشكال الإنحرافات، وأن يُصبح الحكّام في خِدمة الشعب لا أصحاب الحقّ عليه.
هوية الكتاب
خدمات الموقع 
الفكر
