error_text
الموضوع :
|
|
المقدّمة
من الموضوعات المندرجة تحت مقولة: حرية الكلمة والقلم، وتستحقّ البحث والدراسة، مسألة «منع الكتب والنشريات المضلّة»; فقد طرح العلماء المسلمون منذ قديم الأيام هذا الموضوع في الدراسات الفقهية، وهم الذين كانوا يرون أنفسهم مكلّفين بحفظ الإيمان وصيانة العقائد الإسلامية الصحيحة، في وظيفة هامة وأساسية.
ولم يسبق أن طرح هذا البحث في المصادر الفقهية، وهو يقوم ـ فقط ـ على القواعد والعمومات; حيث تمكّن الفقهاء ـ باجتهاداتهم ـ من استخراج مجموعة أحكام تتصل بالموضوع، مثل حفظ كتب الضلال، وبيعها وشرائها، وتعليمها وتعلّمها، وطباعتها واستنساخها وما إلى ذلك. ومن البديهي أنه مع إقامة الدولة الإسلامية وبسط يدها، يصبح من الضروري إخراج هذه الأحكام التي تعدّ أحكاماً اجتماعية هامة لحفظ المعتقدات الدينية والأحكام الإسلامية... من القالب الفتوائي لتدخل إطار القوانين والمقررات الإسلامية; من هنا، لابدّ من إعادة دراسة هذه القضية من جوانبها كافّة، حتى لا نسلب المجتمع مناخات البحث والفكر الجديد والتنمية العلمية والمعرفية، وبعبارة جامعة: الاجتهاد الحراكي الحيوي; بحجة الحفاظ على العقائد الصحيحة الإسلامية، الأمر الذي يؤدي ـ من الناحية الأخرى ـ إلى سلب أحد الحقوق الرئيسية من الناس، عنيت حق حرية الكلمة والفكر والتعبير، ما يفضي في نهاية المطاف إلى مفاسد عظيمة، كإيجاد حالة التنفّر من القوانين الإسلامية، واختفاء الأفكار والعقائد الباطلة لتصبح خارجةً عن السيطرة، وبعيدة عن المتناول في النقد والإبطال. انطلاقاً من ذلك كلّه، يغدو من المناسب جداً دراسة هذا الموضوع بشكل كامل، حيث يعدّ من أهم المباحث الرئيسة في حرية الكلمة والفكر والتعبير، وبنيةً تحتيةً للكثير من القوانين التي تحدّ من هذه الحرية. والحمد لله
|
هوية الكتاب
خدمات الموقع 
الفكر
