مسألة 736 ـ من أقسم على فعل شيء أو تركه، مثلا إذا أقسم أنْ يصوم أو أنْ يترك التدخين، فإنْ خالف ما أقسم عليه عمداً وجبت عليه الكفَّارة، وهي تحرير رقبة، أو إشباع عشرة فقراء، أو كسوتهم، فإنْ عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام وان يصومها تباعاً على الأحوط وجوباً.

مسألة 737 ـ لانعقاد اليمين شروط كما يلي:

الأول: أنْ يكون الحالف بالغاً، عاقلا، وإذا كان يريد الحلف على شيء من أمواله فيجب ألاّ يكون سفيهاً وهو في سنِّ البلوغ، وكذا يجب أنْ يكون مختاراً قاصداً لليمين. وعلى هذا، فلا يصحُّ يمين الصبي والمجنون والسكران والمجبور، وهكذا لا يصح حال الغضب من دون قصد.

الثاني: ألاّ يكون العمل الذي يحلف على الإتيان به حراماً أو مكروهاً، وألاّ يكون العمل الذي يحلف على تركه واجباً أو مستحباً. وإذا أقسم على الإتيان بعمل مباح فيجب ألاّ يكون تركه في نظر الناس أفضل من فعله، وكذا إذا أقسم على ترك فعل مباح، وجب ألاّ يكون فعله في نظر الناس أفضل من تركه.

الثالث: أنْ يكون اليمين بأحد أسماء الله تعالى التي لا تُطلق على سواه مثل «الله»، وينعقد اليمين أيضاً لو أقسم بأحد الأسماء التي تُطلق على غير الله، ولكنها اُطلقت على الله تعالى بكثرة بحيث لا يتبادر منها عند إطلاقها إلاَّ ذاته المقدسة دون سواه، مثل الخالق والرازق، بل إذا أقسم بلفظ لا يتبادر منه «الله» تعالى من دون قرينة وقصد به «الله» تعالى، فالأحوط الوفاء به.

الرابع: التلفّظ باليمين، فلا يصح لو كتبه أو قصده بقلبه، ولكن يصح يمين الأخرس بالإشارة.

الخامس: أنْ يكون العمل باليمين مقدوراً له، وإذا كان عند اليمين ممكناً ولكنه تعذّر أو تعسر العمل به إلى آخر الوقت المحدَّد لليمين، انفسخ القسم من حين العجز.

ويُذكر هنا أنَّ الأيمان المتعارفة بين الناس لإثبات صدق أقوالهم أو أفعالهم، إنْ كانت كاذبة فهي حرام، وقد تضمَّنت الرواية قول الله تعالى لمن أقسم به كذباً: أنّك لم تجد أضعف منِّي لتقسم به، وإنْ كانت صادقة فهي مكروهة. نعم، يجوز القسم كذباً من أجل إحقاق الحق أو دفع الظلم إنْ لم يكن من سبيل غيره، ولكن على كلِّ حال، ترك القسم مطلوب.