error_text
الموضوع :
|
|
تمهيــد
الثابت عند العلماء تحريمهم الربا على الاطلاق سواء المتقدمين أو المتأخرين، وحتى أولئك المتأخرون الذين كتبوا عن البنوك اللاربوية بالعربية قائلون بتحريم مطلق الربا.
المألوف عندنا من الربا هوالذّي يؤخذ لرفع الحاجة اليوميّة وتدبير الامور، فمثلاً يقترض الشخص مائة دينار لإمرار المعاش ومعالجة ولده المريض وما شابه، ويدفع على هذه المائة ثلاثة دنانير في كل شهر، وباعتبار عدم امكانيّة تسديد القرض في وقت مبكر يستمر دفعه مدة طويلة، وقد يمتنع المقترض دفع الفوائد نفسها فضلاً عن أصل القرض فتتراكم عليه الديون يوماً بعد يوم إلى أن تبلغ مستوى لا يطاق، ويبلغ فقر المقترض مستوى محرجاً جدّاً، وفي هذه الأثناء، يزداد الرابي مالاً وثروة وتترتّب اوضاعه المعيشية أكثر يوماً بعد يوم. هذا هو المألوف من القروض الربويّة وهو الممارس عندنا منذ أزمان بعيدة، وأنا أذكر هذا النوع من الربا منذ خمسين عاماً. وهو قرض استهلاكي ناشئ عن فقر وفاقة. وهناك قرض من نوع آخر يؤخذ لتحريك عجلة الإقتصاد والإكتساب والإرتزاق، لالرفع الحاجة والمسكنة المعيشيّة. لو كان شخص يملك مائة مليون دولار وكان بحاجة إلى عشرين مليون دولاراً آخر لتوريد معمل في البلد، فيقترض من شخص يملك تلك العشرين مليوناً ويتّفق معه على أن يرجع العشرين مليوناً خلال ستة أشهر ويمنح لصاحبها خمسة ملايين فوقها كربح له ورباً لأموالة، فيقدم المقترض على توريد المعمل ويربح إثر ذلك مبلغاً يعادل ثلاثين مليون دولاراً في فترة قصيرة جدّاً; وذلك لعوامل من قبيل التضخّم مثلاً، فيعيد العشرين مليوناً مع خمس كفائدة، وتبقى له خمسة ملايين ربحاً له، فبارك اللّه به. هذا النوع من القرض الربوي استثماري ويؤثّر ايجاباً على حركة العجلة الاقتصاديّة. يبدو في النظرة الاولي للروايات حرمة مطلق القرض الربوي، فإذا ثبت ذلك كنا سمعاً وطاعةً، لكنّا نشك في هذا الإطلاق وشمول الروايات للنوع الاستثماري من القرض الربوي، وقد بلغت مطالعتي لهذه المسألة مؤخراً ثلاثين أو أربعين ساعة، وهي فكرة كانت قد انقدحت في ذهني عام 1342 هـ ش. في ذلك الزمان كان للامام (سلام اللّه عليه) بحث كان يحضره حجة الاسلام والمسلمين الشيخ الحيدري النهاوندي الّذي استشهد في واقعة انفجار مكتب الحزب الجمهوري، وذكر فيه الامام أنّ بالامكان الهروب من الربا بالحيلة الشرعيّة، فاشكل عليه النهاوندي بأنّ الحيلة لا تحل المشكلة ويبقى الفقر المدقع والمصائب تلا حق المقترض، فأجابه الامام (سلام اللّه عليه) بأنّ الحديث غير خاص بالقرض الّذي يتعلق بغزل تلك العجوز وما شابه، بل الأمر يتعلق بملايين بل مليارات من الأموال التي تتبادل على أساس كونها قروضاً. لكن الامام لم يكن متذكراً هذه النقطة عندما ذهب إلى النجف الأشرف وحرّم جميع أنواع الحيل في الربا. خلال مطالعتي ومراجعتي لروايات الربا وجدت أنّ بالامكان الاستدلال على حليّة الربا الاستثماري.
|
الإجابة عن الاستفتاءات
خدمات الموقع 
الفكر
