error_text
الموضوع :
|
|
شبهة
لايقال : ليس لك الإستدلال بالحديث لانّك قائل بعدم حرمة الربا المعاملي المعروف حرمته والحديث مورده، ذلك بما انّ خروج المورد والمعلول عن العلّة المذكورة في الحديث غير جائز ومستهجن، فالعلّة في الحديث غير قابلة للاحتجاج ولابدّ من ردّ علمها إلى أهلها لاستلزام العمل بها خروج المورد ، وهو كما ترى.
الجواب لأنّه يقال: خروج المورد وكون الحديث مربوطاً بالربا المعاملي المعروف حرمته منوط بكون المراد من الربا المذكور فيه الربا المعاملي الّذي يكون رباً تعبديًّا على حرمته لا رباً حقيقيًّا والاّ فعلى حمل الحديث وتطبيقه على الربا الحقيقي في المعاملة بأخذ الزيادة بالزيادة الماليّة مثل بيع درهم واحد بدرهمين نسيئة إلى مدة معيّنة ففيه الربا والزيادة المحرّمة فإن بيع الدرهم الواحد بمقابليه ولو نسيئة اي بيع الشئ بمعادلين، ظلم ومنكر وغير معروف عرفاً وعقلاً وشرعاً، فيكون محرّماً بلاشبهة. والظاهر من الحديث هذا القسم من الربا، لأنّه المعنى الحقيقي دون الآخر الادعائي مما ليس فيه الزيادة الماليّة ويكون ظهور اللّفظ فيه محتاجاً إلى القرينة على الادّعاء والمجازيّة ، ودون اثباته في امثال الحديث خرط القتاة، فتدبّر جيّداً.
|
الإجابة عن الاستفتاءات
خدمات الموقع 
الفكر
