error_text
الموضوع :
الطواف في الطبقة الثانية والثالثة
س- ما هو حكم الطواف في الطابق الثاني والثالث؟
ج- الظاهر أنّ الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام، مما يعدّ طوافاً في الفضاء الداخل في البيت، له حكم الطواف في الطبقة السفلى وباحة المسجد الحرام، فيكون صحيحاً ومجزياً. لأنّ أسماء من قبيل: المسجد والبيت والرباط، أسماء وأعلام تطلق على مجموع البناء والفضاء الداخل فيها ومحكوم بأحكامها. وعليه فإنّ الفضاء المحاذي لبيت الله الحرام والبيت العتيق، جزءٌ من البيت كجدرانه وأركانه، وكما أنّ الطواف حوله فيها طواف حول بيت الله، كذلك يكون حكم الطواف حوله في الفضاء الواقع في الطبقات العليا، فيكون طوافاً حول بيت الله ويقع مجزياً. والظاهر عدم تمامية الدعوى القائلة باختصاص أسماء وأعلام ما كان مثل: المسجد والمدرسة بالبناء فقط دون الفضاء المحاذي والداخل فيهما، وأنه لا يطلق على ما هو أعم منهما، وهذا ما بحثه بالتفصيل سيدنا الأستاذ الإمام الخميني (سلام الله عليه) في الأصول (بحث الصحيح والأعم، بحث الأمر الرابع، تهذيب الأصول، ج1، ص56)، وتبنّى القول بالمعنى الأعم والقدر الجامع، وهو المطابق للتحقيق. وعلى هذا المبنى تجري جميع أحكام المسجد الحرام ومسجد النبي على المسجدين الراهنين بجميع ما أضيف إليهما من أعمال الترميم والتوسعة. ولا يخفى أنّ هذه النظرية، أي القول بالقدر الجامع والأعم الذي تمّت الإشارة إليه في بداية الجواب، مؤيّدة وفقاً لرأي الفقيه الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) حيث قال هذا الفقيه الفذ في كتابه (كشف الغطاء) في بحث المواقيت: (الأول: في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عما يساوى الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئرٍ أو سطحٍ فيها - راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً أو في جميع الأحوال - فلا بأس به)، (كشف الغطاء، مواقيت الإحرام، المقام الثاني: في أحكامها، ص549). ويبدو أنّ هذا الفقيه الجليل لو بحث في الطواف لتوصّل على مبناه هذا إلى كون الطواف في الطبقات العليا مجزياً.
س- ما هو حكم الطواف في الطابق الثاني والثالث؟
ج- الظاهر أنّ الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام، مما يعدّ طوافاً في الفضاء الداخل في البيت، له حكم الطواف في الطبقة السفلى وباحة المسجد الحرام، فيكون صحيحاً ومجزياً. لأنّ أسماء من قبيل: المسجد والبيت والرباط، أسماء وأعلام تطلق على مجموع البناء والفضاء الداخل فيها ومحكوم بأحكامها. وعليه فإنّ الفضاء المحاذي لبيت الله الحرام والبيت العتيق، جزءٌ من البيت كجدرانه وأركانه، وكما أنّ الطواف حوله فيها طواف حول بيت الله، كذلك يكون حكم الطواف حوله في الفضاء الواقع في الطبقات العليا، فيكون طوافاً حول بيت الله ويقع مجزياً. والظاهر عدم تمامية الدعوى القائلة باختصاص أسماء وأعلام ما كان مثل: المسجد والمدرسة بالبناء فقط دون الفضاء المحاذي والداخل فيهما، وأنه لا يطلق على ما هو أعم منهما، وهذا ما بحثه بالتفصيل سيدنا الأستاذ الإمام الخميني (سلام الله عليه) في الأصول (بحث الصحيح والأعم، بحث الأمر الرابع، تهذيب الأصول، ج1، ص56)، وتبنّى القول بالمعنى الأعم والقدر الجامع، وهو المطابق للتحقيق. وعلى هذا المبنى تجري جميع أحكام المسجد الحرام ومسجد النبي على المسجدين الراهنين بجميع ما أضيف إليهما من أعمال الترميم والتوسعة. ولا يخفى أنّ هذه النظرية، أي القول بالقدر الجامع والأعم الذي تمّت الإشارة إليه في بداية الجواب، مؤيّدة وفقاً لرأي الفقيه الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) حيث قال هذا الفقيه الفذ في كتابه (كشف الغطاء) في بحث المواقيت: (الأول: في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عما يساوى الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئرٍ أو سطحٍ فيها - راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً أو في جميع الأحوال - فلا بأس به)، (كشف الغطاء، مواقيت الإحرام، المقام الثاني: في أحكامها، ص549). ويبدو أنّ هذا الفقيه الجليل لو بحث في الطواف لتوصّل على مبناه هذا إلى كون الطواف في الطبقات العليا مجزياً.
خدمات الموقع 
الفكر
