آنگاه كه خداوند (نفخت فيه من روحى)[1] را منشأ پيدايش انسان اعلام كرد و بر اين خلقت آفرين فرستاد (فتبارك الله احسن الخالقين)[2] همه راههاى تكامل بشر به سوى كمال مطلق را هموار نمود و ملاك در رسيدن به مرحله «حتى تخرق ابصار القلوب حُجُبَ النّور»[3] را تقوا و ايمان و عمل صالح برشمرد. احقاق حق و عدم ظلم به افراد جامعه در رسيدن به حقوق معنوى و اجتماعى شان را محور اصلى رسالت پيامبران قرار داده و هيچ گاه و در هيچ جايى از قرآن ملاك حركت الى الله و رسيدن به حق را مليّت و جنسيّت ندانسته است; چراكه رسيدن به حق با ملاك جنسيّت و مليّت كه از امور تكوينى است خود ظلمى است كه هر قانونگذارى بالأخص قانونگذار و شارع حكيم خود را از آن مبرّا ساخته است (وما ربّك بظلاّم للعبيد).[4]

با توجه به اين اصل كلى در حقوق، يكى از مباحثى كه شبهه تبعيض جنسيتى در آن مطرح مى باشد. حق طلاق در قوانين مدنى اسلام است به اين بيان كه مرد حق محروم كردن زن از زندگى زناشويى كه مورد علاقه زن مى باشد را در هر زمان داشته باشد بدون آنكه زن داراى چنين حقى باشد. هر چند در قانون مدنى در تاريخ 19/8/1381 ماده 1133 كه پيش تر مى گفت «مرد هر وقت بخواهد مى تواند همسر خود را طلاق بدهد» بدين گونه اصلاح گرديد:

«مرد مى تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش بنمايد».

تبصره: زن نيز مى تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119 و 1129 و 1130) اين قانون از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد.[5]

لكن ايجاد حق طلاق براى زن به وسيله شرط، و يا عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج، مضافاً به عدم حلّ شبهه تبعيض كه محدوده آن اختيار دارى مرد به صورت مطلق و بدون قيد و شرط عسر و حرج براى طلاق مى باشد، اثبات اين امور با توجه به تفسيرهاى مختلف از آن كارى دشوار و مشكل مى باشد.

بنابراين، در اين نوشتار كه جلد هشتم از سلسله مباحث مصوّب دفتر حقوقى مؤسسه فقه الثقلين با عنوان «فقه و زندگى» مى باشد به دنبال راهكارى جهت رفع شبهه مذكور در قوانين مدنى اسلام با توجه به عنصر زمان و مكان مى باشد، هر چند بر خواننده گرامى مخفى نيست كه نظريه مطرح در اين كتاب و استدلالات صورت گرفته پيرامون آن از ابداعات و نوآوريهاى حضرت آية الله العظمى صانعى «دام ظله» مى باشد كه به صورت دروس خارج فقه در سال 1381 هجرى شمسى در ماه مبارك رمضان ارائه گرديده است كه در تدوين آن جهت استفاده فرهيختگان و دانش پژوهان غير حوزوى، سعى گرديده حتى المقدور با حفظ اتقان استدلالات و با عباراتى غير حوزوى انجام گيرد. اميد آنكه مورد قبول حق جلّ و علا و رضايت خاطر حضرت ولى عصر(عج) واقع گردد.

مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره ص، آيه 72.

[2]. سوره مؤمنون، آيه 14.

[3]. مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه، ص 263.

[4]. سوره فصّلت، آيه 46.

[5]. قانون مدنى با اصطلاحات و الحاقات.

ماده 1119 - طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلقه سازد.

ماده 1129 - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130 - در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن شرع حاكم طلاق داده مى شود.